تحلیل چالشهای مالی و قانونی متناسبسازی حقوق بازنشستگان در ایران, موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان به یکی از چالشهای اصلی دولت در حوزه رفاه اجتماعی تبدیل شده است.
رئیسجمهور مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری خود بر ضرورت رفع نارضایتی صندوقهای بازنشستگی و بهبود معیشت اقشار تحت پوشش تأکید کرد و به تراز نبودن منابع پیشبینیشده برای اجرای تعهدات قانونی اشاره داشت.\برآورد شکاف مالی و ابعاد تورمیبه گفته رئیسجمهور، کل اعتبار مورد نیاز برای متناسبسازی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، در حالی که در قانون بودجه تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی تأکید کرد که تلاش میشود نوسانات درآمدی بازنشستگان مدیریت شود و تصمیمگیریها با شفافیت و با اطلاع قبلی مردم انجام گیرد.\وابستگی ساختاری صندوقها به بودجه عمومیاکبر شیرمحمدی، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، به وابستگی عمیق صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه عمومی دولت اشاره کرد. او بیان کرد که حدود ۷۲ تا ۷۵ درصد منابع این صندوق از بودجه عمومی تامین میشود.
این وابستگی باعث میشود تا تأمین اعتبار توسط دولت، پیششرط اجرای هرگونه افزایش یا متناسبسازی حقوق باشد.\بازنگری در قانون برنامه هفتم برای تحقق عدالتشیرمحمدی متناسبسازی پیشبینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه را ناکافی و در تضاد با اصل عدالت دانست. او توضیح داد که برخی دستگاهها امکان افزایش حقوق کارکنان فعال را داشتهاند و از متناسبسازی بهرهمند شدهاند، در حالی که دستگاههای دیگر فاقد چنین مجوزی بودهاند.
این نابرابری باعث شده تا بازنشستگان مختلف با حقوق متفاوتی روبرو شوند. کارشناسان معتقدند قانون برنامه هفتم باید بازنگری شود تا متناسبسازی بر اساس عدالت و به صورت یکسان برای تمام بازنشستگان اجرا گردد.\ضرورت سازوکارهای پایدار برای حفظ قدرت خریدتجربه سالهای گذشته نشان میدهد افزایش حقوق بازنشستگان همواره پایینتر از نرخ تورم واقعی بوده است. این روند باعث فرسایش تدریجی قدرت خرید و تشدید مشکلات معیشتی شده است.
برای جلوگیری از آسیب به این قشر، تدوین سازوکارهای مالی پایدار و التزام قانونی دولت به پرداخت سهم کارفرمایی، گامهای اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و امنیت درآمدی بازنشستگان محسوب میشوند.
