وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌نویس اصلاح قانون کار را با تمرکز بر ارتقای امنیت شغلی و تغییر ماده هفتم این قانون تدوین کرده است. این اقدام در پی اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با کارگران و تاکید رئیس‌جمهور صورت گرفته است.
احمد قریوی یوسف‌آباد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، گفت برای بررسی امنیت شغلی که از دغدغه‌های مهم کارگران و رهبری است، یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و ریاست‌جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل شد.
این کارگروه مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی و قرارداد‌های موقت کار را ارزیابی کرد. در نتیجه پنج ماده در قالب پیش‌نویس بازنگری شده و به صورت لایحه به دولت ارائه گردید.
کارفرما پس از ۵ سال موظف به استخدام دائم است
از جمله تغییرات مهم، اصلاح ماده هفتم قانون کار است. بر اساس پیش‌نویس جدید، کارفرمایی که ۵ سال یک نیرو با قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و غیر‌مستمر (پروژه‌ای و…) به کار بگیرد، موظف است پس از این مدت قرارداد دائم منعقد کند.
قریوی توضیح داد در وضع موجود، افراد در فعالیت‌های غیر‌مستمر تا چهار سال قرارداد موقت دارند و پس از آن دائم می‌شوند. اما برای مشاغل مستمر هیچ سقفی پیش‌بینی نشده بود. ما دو تبصره این ماده را تلفیق کرده و سقف ۵ سال را برای هر دو بخش مشاغل مستمر و غیر‌مستمر پیشن‌هاد کرده‌ایم.
آخرین جلسه بررسی این لایحه در وزارت کار در روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال برگزار و پس از تکمیل نهایی همان روز به هیات وزیران ارائه شد. در صورت تصویب در هیات وزیران، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس ارسال خواهد شد.
امید به تصویب اصلاحیه امنیت شغلی در مجلس
قریوی اظهار امیدواری کرد که با توجه به اظهارنظر مجدد رهبری در دیدار پنجم اردیبهشت با کارگران، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم برای تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران با دغدغه کمتری نسبت به آینده شغلی خود کار کنند.
تغییرات پیشن‌هادی در قانون بیکاری
در مورد قانون بیکاری، مدیرکل روابط کار گفت در وضع موجود سهم سه درصدی حق بیکاری با کارفرماست و کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. پیشن‌هادی برای مشارکت کارگران در این مورد مطرح شده بود اما مورد تأیید قرار نگرفت.
لایحه تکمیلی قانون بیکاری در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. افزایش سهم کارفرمایان و می‌زان حق بیکاری در این جلسات مطرح نشده و در پیش‌نویس وجود ندارد.
قریوی با تأکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت‌کننده مقررات بیکاری به بازار کار، گفت محدودیت مدت زمان استفاده از بیکاری در اصلاحات مد نظر کاهش می‌یابد اما می‌زان دقیق آن هنوز در حال بررسی است. پیشن‌هادی برای کاهش زمان پرداخت از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش از ۵۰ ماه برای افراد متاهل وجود دارد که باید به تأیید هیات وزیران برسد.
حق مسکن همچنان در انتظار جلسه شورای عالی کار
این مقام وزارت کار با بیان بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد حق مسکن نیز هنوز همان رقم است که در مصوبه مزدی اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسیده. فعلا پیشن‌هادی جدید در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
