تحلیل ماجرای توقیف پهپادهای DJI توسط گمرک آمریکا اتهامات کار اجباری و اثرات بازار, شرکت معروف DJI، تولید پهپادهای تجاری، اخیراً اعلام کرد که محصولات تازهاش – از جمله مدل 3S – توسط اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) در مرزها متوقف شدهاند. این حرکت ناگهانی ناشی از یک دستور مستقیم از سوی دپارتمان امنیت ملی (DHS) است و نه یک قانون جدید کنگره یا تحریمهای مشابه مورد تحریمهای هواوی.
ریشهی اصلی مشکل تولید در چین و اتهامات اخلاقی بر اساس اطلاعیه رسمی DJI، ممانعت از ورود کالاها ریشه در شیوهی تولید دارد، نه نقص فنی در محصولات.
اتهام اصلی، استفاده از شهروندان اویغور در کارهای اجباری در زنجیره تأمین یا کارخانههای تولید در منطقهٔ شینجیانگ است. DJI در پاسخ ی به خردهفروشها و در وبلاگ رسمی خود، این ادعا را سوءتفاهمی کامل خوانده و تأکید کرده که هیچگاه از نیروی کار اجباری – نه در گذشته و نه در حال حاضر – بهره نگرفته است.
تماس با سخنگوی DJI، صحت نامهی داخلی این شرکت را تأیید کرد.
در عین حال، وزارت بازرگانی آمریکا DJI را در لیست نهادی قرار داده که به عنوان تأمینکننده تجهیزات نظارتی برای دولت چین شناخته میشوند؛ هرچند DHS هنوز نام این شرکت را به صورت رسمی در فهرست متخلفان قانون UFLPA ثبت نکرده است. سازمان گمرک و حفاظت مرزی تا لحظه نگارش این گزارش، موضع رسمی جدیدی نسبت به ادعاهای اخیر اتخاذ نکرده است.
در سطح قانونگذاری نیز، مجلس نمایندگان پیشتر طرحی را تصویب کرده که مسیر ممنوعیت کامل فروش محصولات DJI را هموار میسازد، اگرچه برای اجرایی شدن نهایی همچنان به رأی سنا نیاز است. تأثیر بر بازار و پیشینۀ محدودیتها به گفته DJI، اثر مستقیم این توقیف بر روی فروش به بخشهای سازمانی، دولتی و کشاورزی بیشتر است، هرچند مانع از ورود مدلهای تازهوارد به بازار مصرفکننده نیز شده است.
این ماجرای جدید، پیوستهای از محدودیتهای پیشین است که شامل ممنوعیت صادرات تکنولوژی حساس به شرکتهای چینی و منع استفاده از تجهیزات DJI در آژانسهای فدرال آمریکا میشده است.
