>> بازار سیاه کارت ملی برای واردات خودرو کارکرده؛ از ۱۵ تا ۶۰۰ میلیون تومان > پس از سالها مکث، دولت سیزدهم در روزهای پایانی حضور خود مصوبه آزادسازی واردات خودروهای دستدوم را بهصورت رسمی ابلاغ کرد.
علی بهادریجرمی، سخنگوی دولت، اعلام داشت که این مصوبه با امضای محمد مخبر، سرپرست ریاستجمهوری، به اجرا در آمده است؛ هرچند که این مصوبه پیش از این بایستی شش ماه قبل ابلاغ میشد و تاکنون بسیاری از سازوکارهای اجرایی آن بهشکل دقیق و شفاف اعلام نگردیده است. به گزارش اکوایران، سرپرست ریاستجمهوری آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرویی با موضوع واردات خودروهای کارکرده را به دستگاههای ذیربط ابلاغ نموده است.
د خودرو وارد کنند؛ این موضوع باعث شده خرید و فروش کارت ملی در بازار سیاه با شدت بالا رو به رشد باشد.
رونق غیرقانونی فروش و خرید کارت ملی در فضای مجازی هرچند که مکانیزم دقیق واردات خودرو هنوز بهصورت کامل مشخص نشده، اما رصدکردن شبکههای اجتماعی نشان میدهد فرصتطلبان در بسترهای دیجیتال همچون تلگرام، اینستاگرام و گروههای گوناگون، بهصورت علنی در خرید و فروش امتیاز کارت ملی مشغول به کار شدهاند.
وجه برخی از خریدارانِ، برای پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان در ازای دریافت امتیاز کارت ملی، شروط سختگیرانهای تدوین کردهاند.
بر این اساس، متقاضیان بایستی بیش از ۱۸ سال سن داشته باشند، پلاک فعال نداشته باشند، ابتدا مبلغ ۳۷۷ هزار تومان جهت ثبتنام واریز کنند و سپس عکس فیش واریزی، تصویر کارت ملی، شماره شبا و تماس را برای مدیریت کانال بفرستند. پس از احراز هویت، دلالان برای هماهنگی جلسه حضوری در دفترخانههای هر استان روزی معین تعیین کرده و نماینده خود را برای واریز مابقی مبلغ اعزام میکنند.
استفاده از ارز دیجیتال تتر به عنوان ابزار پولشویی یک کانال تلگرامی دیگر که ادعا کرده ۲۰۰ کارت ملی را به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان خریداری نموده، شرط واریز ۱۰۰ تتر (ریپل) را برای آغاز فرآیند خرید پیشگذاشته است. با احتساب نرخ روز هر تتر در حدود ۵۷ هزار و ۹۶۰ تومان، این مبلغ معادل میلیونی است.
روش کار بهگونه است که ابتدا فروشنده بایستی ۱۰۰ تتر را به کیف پول ادمین واریز کند و تنها پس از آن، فرآیند خرید کارت ملی آغاز شده و اطلاعات مکان و زمان حضور در محضر برای واریز نهایی ریالی ارسال میگردد. ویدیوهای جعلی برای کسب اعتماد بسیاری از این کانالها جهت جلب اعتماد مخاطبان، ویدیوهایی را به اشتراک میگذارند که ظاهرا فرآیند پرداخت را مستند میکنند.
بااینحال، بررسی دقیق این فایلهای تصویری نشان میدهد که صحنهها در مکانهای متفاوت و غیرمرتبط فیلمبرداری شدهاند و اعتبار سند محسوب نمیشوند. خطرات قانونی و مالی برای شهروندان مشارکت در این گردونههای غیرقانونی، شهروندان را در برابر ریسکهای جدی قرار میدهد.
از یک سو، واریز وجوه از طریق ارزهای دیجیتال در بسترهای ناشناس، زمینهساز پولشویی و جرایم سایبری است و از سوی دیگر، انتقال امتیاز کارت ملی برای اهداف تجاری، مصداق جعل و سوءاستفاده از اسناد رسمی محسوب شده و پیمانههای کیفری دارد. همچنین، عدم شفافیت سازوکارهای نهایی واردات، امکان تقلب گسترده و از دست دادن سرمایه توسط مردم را فراهم میآورد.
ضرورت شفافسازی توسط مراجع ذیربط با توجه به ابهامات جاری، انتظار میرود وزارت صمت، سازمان تعرفه و گمرکات و سایر مراجع اجرایی، بهسرعت دستورالعملهای شفاف، کامل و قابلدسترسی را برای عموم منتشر کنند. تا پیش از اعلام روشهای رسمی و مطمئن، هیچ شهروندی نباید در معاملهای شرکت کند که فاقد پایه قانونی بوده و امنیت مالی و هویتی او را به خطر میاندازد.
>> تحلیل اقتصاددانان اثرگذاری مصوبه بر قیمتهای داخلی اقتصاددانان و فعالان صنعت خودروسازی معتقدند که مصوبه واردات خودروهای کارکرده، در صورت اجرا شدن کامل و شفاف، میتواند در بلندمدت اثر تعدیلی بر قیمتهای تورمزده بازار داخلی داشته باشد. بااینحال، در کوتاهمدت و با وجود ابهامات اجرایی، این مصوبه بیشتر به نفع دلالان و واسطهگران تمام شده و قدرت خرید واقعی مردم را تقویت نکرده است.
برخی کارشناسان میگویند که اگر سقف کمرکی و مالیاتهای ورودی بهشکل منصفانه و رقابتی تعیین نشود، قیمت نهایی خودروهای وارداتی همچنان بالاتر از قدرت خرید اقشار متوسط خواهد ماند. مقایسه با تجربیات سالهای پیشین ایران سابقه واردات خودروهای کارکرده را در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ و همچنین در دورههای محدود تجربه کرده است.
در آن دورهها، عدم نظارت کافی بر اصالت اسناد مالکیت و عدم شفافیت در تعیین تعرفههای گمرکی، منجر به ورود خودروهای دزدی، تصادفی و فاقد استانداردهای ایمنی شد. تکرار همان خطاها در مصوبه جاری، میتواند بازار را به سمت بینظمی و افزایش کلاهبرداریها سوق دهد. مراجع ذیربط بایستی از تجربیات گذشته درس بگیرند و مکانیزمهای نظارتی قوی را پیش از باز کردن درها تدوین کنند.
نقش سامانههای الکترونیک در جلوگیری از تقلب راهکار اصلی مقابله با بازار سیاه کارت ملی، راهاندازی سامانه یکپارچه و شفاف ثبتنام و قرعهکشی آنلاین است. اگر وزارت صمت و سازمان تعرفه و گمرکات، پلتفرمی فراهم کنند که شهروندان مستقیماً و بدون واسطه در آن ثبتنام کنند، وضعیت مالکیت و سابقه پلاک آنها بهصورت لحظهای بررسی گردد و نتایج بهصورت عمومی اعلام شود، زمینههای رانتخواری و دلالی از بین میرود.
استفاده از امضای الکترونیک، احراز هویت دو عاملی و اتصال به سامانه سجام، میتواند تضمینکننده صحت فرآیند باشد. مسئولیت رسانهها و نهادهای نظارتی رسانههای رسمی و نهادهای نظارتی نظیر قوه قضاییه، پلیس فتا و سازمان ả ệ مصرفکننده، وظیفه دارند با انتشار هشدارهای جدی و پیگیری قضایی پروندههای کلاهبرداری در فضای مجازی، مانع قربانی شدن شهروندان شوند.
انتشار گزارشهای تحقيقي درباره شبکههای دلالی، شناسایی ادمینهای کانالهای تلگرامی و اینستاگرامی که بهصورت سازمانیافته خرید و فروش کارت ملی را مدیریت میکنند، و محاکمه آنها، میتواند پیامدهای بازدارنده داشته باشد. سناریوهای محتمل برای ماههای آینده سه سناریوی اصلی برای پیشروی این مصوبه قابل تصور است اول، اجرای کامل و شفاف با سامانه الکترونیک که منجر به افزایش عرضه و تعدیل قیمتها میشود.
دوم، اجرای ناقص و پر از ابهام که بازار سیاه را دامن میزند و تنها دلالان سود میبرند. سوم، لغو یا تعلیق مصوبه تحت فشارهای داخلی و لابیهای داخلی خودروسازان که وضعیت را به حالت قبل برمیگرداند. تجربه نشان میدهد که سناریوی دوم احتمال محققیت بالاتری دارد، مگر اینکه اراده سیاسی قوی برای اصلاح ساختار نظارتی وجود داشته باشد.
توصیههای عملی برای شهروندان از هرگونه معامله در کانالهای تلگرامی، اینستاگرامی یا سایتهای غیررسمی برای خرید و فروش کارت ملی خودداری کنید. منتظر انتشار آییننامه کامل و راهنمای اجرایی رسمی از سوی وزارت صمت و گمرکات بمانید. در صورت مشاهده هرگونه تبلیغات خرید کارت ملی، آن را به پلیس فتا (۱۲۳) یا سامانه نظارت بر محتوای غیرقانونی گزارش دهید.
از واریز وجوه به حسابهای ناشناس یا کیف پولهای ارز دیجیتال برای این منظور پرهیز کنید، چرا که قابل ردیابی و استرداد نیستند. مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی پیش از هر اقدامی در خصوص واردات خودرو شخصی ضروری است. نتیجهگیری شفافیت، کلید حل معضل مصوبه واردات خودروهای کارکرده میتواند فرصت باشد یا تهدید؛ همه به نحوه اجرا بستگی دارد.
تا زمانی که مکانیزمهای شفاف، الکترونیک و بیواسطه تدوین و اجرا نشوند، این مصوبه تنها ابزاری برای انتقال ثروت از جیب مردم به کیس دلالان و فرصتطلبان خواهد بود. جامعه مدنی، رسانهها و نمایندگان مجلس باید بر اجرای قانون، شفافیت اطلاعات و محاسبهی منصفانه تعرفهها تأکید ورزند تا حق شهروندان محفوظ بماند و صنعت خودروسازی کشور به سمت رقابتی و سالم حرکت کند.
