تحلیل خسارت ۳۹ هزار میلیارد تومانه فیلترینگ به کسبوکارهای آنلاین ایران در ۱۴۰۱

تحلیل خسارت ۳۹ هزار میلیارد تومانه فیلترینگ به کسبوکارهای آنلاین ایران در ۱۴۰۱, بانک اطلاعات پژوهشی اتاق ایران در گزارشی جامع با عنوان اثر فیلترینگ اینترنت بر تجارت داخلی و خارجی کسبوکارهای اینترنتی به بررسی عواقب اقتصادی محدودیتهای شبکه در دو سال اخیر پرداخته است.

این گزارش نشان میدهد که عمده آسیبها بر روی کسبوکارهایی متمرکز شده که زیرساخت فعالیت خود را بر روی پلتفرمهای خارجی استقرار داده بودند و با مسدود شدن دسترسی، بخش قابلتوجهی از بازار خود را از دست دادند.

معماری ضرر عدم اعتماد و نبود زیرسافت امن بر اساس استدلال گزارش، دو عامل اصلی در تشدید زیانبار بودن اینه نقش داشتهاند اول، فقدان زیرساختهای اجتماعی بومی که اعتماد عمومی را جلب کرده باشند و دوم، عدم دسترسی عمومی به ابزارهای عبور مطمئن و پایدار.

اعی از منظر حجم کاربران در سال ۱۴۰۱ بهترتیب اینستاگرام، تلگرام و اکس (توییتر سابق) گزارش شدهاند.

با توجه به اینکه این سه پلتفرم کلید اصلی بازاریابی و فروش مستقیم بودهاند، فیلترینگ همزمان آنها در شرایطی که راهکارهای مقابلهای نیز دشوار است، بهمعنای قطع شریان حیاتی ارتباط با مشتری و در نتیجه کاهش چشمگیر تراکنشهاست. برآورد کمی ۹.۵ میلیون دلار ضرر در هر روز تحلیل دادههای پرسشنامهای نشان میدهد که میانگین ضرر ماهانه ناشی از فیلترینگ در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

نانه را نیز با ضررهای بالاتر مدلسازی کرده است.

سیر pé در سه رده کسبوکار گزارش کسبوکارهای اینترنتی فعال تا پایان ۱۴۰۱ را در سه دسته طبقهبندی کرده واحدهایی بدون نماد اعتماد (اینماد)، دارایی اینماد بدون ستاره، و کسبوکارهای دارای اینماد ستارهدار. از مجموع حدود ۴۷۰ هزار واحد فعال، تنها ۱۴۰ هزار و ۹۹۰ واحد در رده بالاترین اعتبار قرار داشتند.

آمارها حاکی است ۴۰ درصد از این کسبوکارها برای فروش مستقیم از شبکههای اجتماعی بهره میبرند که در رأس آنها اینستاگرام با سهم ۵۵ درصدی، تلگرام با ۴۱ درصد و واتساپ با ۳۷ درصد قرار دارند. شواهد تداوم آسیب در سالهای بعد گزارش با استناد به پایگاه داده باز ایران تأکید میکند که فیلترینگ گسترده در سال ۱۴۰۳ نیز ضربات قابلتوجهی به اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.

این روند نشاندهنده ماهیت ساختاری و تداومیابانه آسیب است، نه یک رویداد موقت، و لزوم بازنگری در سیاستهای حاکم بر بستر دیجیتال را برای حفظ ظرفیت ملی اقتصاد دانشمحور ضروری میسازد.