مجلس، دولت و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری بر پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت توافق کرده بودند، اما تا کنون این مبلغ واریز نشده است. به نظر می‌رسد دولت سهام خود در سه شرکت پالایشگاه نفت شازند (۱۸ درصد)، پالایشگاه نفت کرمانشاه (۲۰ درصد) و یک شرکت نفتی دیگر در جنوب کشور را برای تسویه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی سپرده باشد، اما واگذاری این سهام به طور کامل محقق نشده و فعالان حقوق بازنشستگان می‌گویند ارزش این واگذاری‌ها هنوز به ۵۰ هزار میلیارد تومان نرسیده است.
بازنشستگان تاکید دارند که ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های متعهد شده دولت که طبق مصوبه مجلس باید پرداخت می‌شد، همچنان بمانده است؛ مبلگی که حدود یک‌چهارم کل بخش یک‌ساله این بدهی را تشکیل می‌دهد. بدهی دولت به تأمین اجتماعی که هر سال به دلیل عدم پرداخت سهم سه درصدی دولت در حق بیمه‌ها و همچنین عدم پرداخت تعهد سهم دولت در بیمه ۲۳ گروه شغلی فاقد کارفرمای مشخص افزون می‌شود، در صورت عدم تسویه می‌تواند سازمان را در پرداخت مستمری‌ها و انجام تعهدات درمانی به مشکل بیندازد.
در میان شایعه‌هاست که واگذاری دو مجموعه پرسپولیس و هتل‌های هما نیز به عنوان باقیمانده بدهی دولت مطرح شده باشد، اما بازنشستگان با این واگذاری‌ها موافق نیستند و می‌ترسند سازمان تأمین اجتماعی برای انجام تعهدات روزمره خود، مجبور به فروش بخشی از اموال شود.
مجلس از موضع نظارتی خود عدول نمی‌کند
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک و عضو فرا‌کسیون کارگری مجلس، درباره دلایل عدم پرداخت بدهی و شیوه واگذاری‌ها توضیح داد بحث واگذاری اموال و سهام دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۳ با تصویب این مجلس به می‌زان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان باید تا پایان امسال انجام شود که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای بدهی صندوق‌های دیگر و ۷۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تأمین اجتماعی بوده و این مصوبه متقن مجلس در این زمینه و لازم‌الاجراست. او افزود ما با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کردیم و این دو مورد باید در کنار هم عملیاتی شود.
آصفری با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ ادامه داد دولت با اجرای تعهدات خود نباید موجبات ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را فراهم کند. آنچه دولت درباره صندوق تأمین اجتماعی تا کنون پذیرفته است، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی باقیمانده است که همه باید در یک جدول زمانی پرداخت شود و تعلل در پرداخت مابقی بدهی دولت به این سازمان با وجود این حجم از بدهکاری، قابل قبول نخواهد بود.
اگر بدهی پرداخت نشود، امکان پرداخت حقوق نیست
این عضو کمیسیون داخلی و شورا‌ها با تأکید بر اینکه در صورت عدم تسویه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، با وجود مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در مجلس، دولت نمی‌تواند حقوق بازنشستگان را به‌موقع پرداخت کند گفت واگذاری شرکت‌های ورشکسته، نیمه‌ورشکسته و تعطیل به سازمان تأمین اجتماعی، نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان را فراهم نمی‌آورد و از این امر نیز باید اجتناب شود.
آصفری خاطرنشان کرد مواردی مانند واگذاری باشگاه ورزشی بزرگی مانند پرسپولیس نیز ریسک بالایی دارد و این مجموعه هنوز در مرحله سودده‌ی نیست. ما تأکید داریم که شرکت‌هایی که هم‌اکنون درآمدزایی دارند، باید واگذار شوند و نباید با واگذاری یک مجموعه زیان‌ده، بار مالی جدیدی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کنیم.
مجلس دولت را پاسخگو کند
حسن صادقی، رئیس اتحاده پیشکسوتانجامعه کارگری نیز در این زمینه اظهار داشت اصلی‌ترین مشکل ما با دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی این است که دولت نگاه تعهدی به این سازمان ندارد و احساس می‌کند که یک پول اضافی به این سازمان پرداخت می‌کند، گویی مبالغی که بابت بدهی هنگفت خود باید پرداخت کند، حق این سازمان نیست و به دولت تحمیل شده است!
او افزود حداقل از دهه هشتاد از دولت دوم آقای خاتمی تا دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی نیز مانند این دولت، سازمان تأمین اجتماعی و تعهد دولت در قبال آن را نمی‌پذیرفتند و احساس هزینه سربار نسبت به آن می‌کردند و به همین دلیل ما همه‌ساله بر سر پرداخت بخشی از بدهی دولت‌ها به سازمان مشکل داشتیم و همواره بخشی از این بدهی که مجلس آن‌ها را موظف کرده بود، تمام و کمال پرداخت نمی‌شد.
صادقی تصریح کرد در دولت‌های قبل مبالغ پرداخت نشده ۵ یا حداکثر ۱۰ هزار میلیارد از مبلغ دیون هر سال به سازمان تأمین اجتماعی می‌ماند و برای سال بعد باقی می‌ماند. اما در این دولت به ویژه برای سال ۱۴۰۳ که وزیر جدید آمده است، تعهدی برای پرداخت بدهی ندارد و متأسفانه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز خود را مدیر یک صندوق حق‌الناس نمی‌داند و به نظر می‌رسد نسبت به بازنشستگان و بیمه‌شدگان تعهد ندارد، بلکه نسبت به دولت تعهد دارد.
این فعال حقوق بازنشستگان هشدار داد اگر سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولت دچار مشکل شود، خود مقامات دولتی اولین مقصر را شخص مدیرعامل می‌دانند، لذا بهتر است که ایشان صدای بازنشستگان در جلسات دولتی باشند و حق بازنشستگان از بدهی‌های دولت را طلب کنند.
متن منبع به پایان رسیده و تمام جزئیات مربوط به بدهی دولت به تأمین اجتماعی، مواضع مجلس و نگرانی‌های بازنشستگان در بخش‌های قبلی پوشش داده شده است.
منبع خبری اصلی به پایان رسیده و تمام اطلاعات موجود در متن منبع پردازش شده است. برای ادامه پوشش خبری نیاز به گزارش‌های تازه، جلسات جدید مجلس یا بیانیه‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی است.
